تعریف تصرف عدوانی

تصرف عدوانی بنا به منطوق ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بماده ۶۹۱ الی ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی چنین تعریف شده است که اگر شخص یا اشخاصی اموال غیرمنقولی را از تصرف مالک که سبق تصرف و مالکیت داشته باشد با توسل به قهر و غلبه تصرف کند یا وارد شود علاوه بر رفع تصرف و اعاده وضع به حسب مورد از یک تا ۶ ماه حبس محکوم میشود و چنانچه این اقدام با سلاح صورت پذیرد مجازات عامل یا عاملان از یک تا سه سال حبس می باشد.

اما آنچه که در ماده ۱۶۱ ق.آ.د.م آمده است در دعاوی تصرف عدوانی باید ثابت شود که موضوعیت دعوی، قبل از خارج شدن ملک از تصرف، کماکان در اختیار مالک بوده و یا مورد استفاده بدون رضایت توسط متصرف عدوان صورت گرفته و یا برخلاف حق و قانون و اذن و اختیار این اقدام انجام شده است متأسفانه در بعضی از شکایات غیرفنی که توسط اشخاص مختلف به مقام قضائی تقدیم میشود تلفیق دعوی تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت از هم تفکیک نشده و چنانچه هر یک از این وجوب مشخصاً طرح دعوی نشوند قاضی بنا به استدلال و توضیح و استنباط قضایی و قانونی رد دعوی را صادر مینماید و این امر به تصور باطل شاکی نوعی تخطئه قانون یا بی اعتباری تلقی میشود که اگر قبل از شکایت به مفهوم هر یک از موارد دوگانه توجه میشد نه وقت قضات فهیم تضییع میگردید و نه درک ناصحیح شکات از مفهوم شکایت موجب می شد که مستأصل و یا دستگاه قضائی را بناحق متهم سازند.

ارکان مربوط به تصرف عدوانی

بنا به تعریف مصرح در ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی برای تحقق دعوای تصرف عدوانی ارکان زیر باید جمع باشد که هر یک مختصراً توضیح داده می­شود:

۱- سبق تصرف خواهان:

علاوه بر استیلا نسبت به مال به قصد استفاده شخصی، که لازمه تحقق معنای تصرف در اموال است لازم است ارتباط بین مال و متصرف با تمامی ارکان و شرایط مدتی ادامه داشته باشد تا برحسب عرف بتوان آنرا بعنوان سابقه پذیرفت.

۲- عدم سبق تصرف خوانده:

صدور حکم رفع تصرف علیه کسی جائز است که تصرف او لاحق بر تصرف شاکی باشد. براساس همین شرط است که معتقدند خوانده دعوی تصرف، باید هیچگونه تصرف قبلی در مال موضوع دعوی نداشته باشد والا او خود نیز متصرف سابق محسوب می­گردد و صدور دستور رفع تصرف علیه متصرف سابق فاقد وجهه قانونی است. بنابراین یکی از شرایط دعوی تصرف عدوانی این است که خوانده با لحوق تصرف عدوانی خود، مال مورد دعوی را از تصرف متصرف سابق خارج کرده و بر آن مستولی شده باشد.

۳- عدوانی بودن تصرف خوانده:

عدوانی بودن تصرف، شرطی است که در تحقق غصب نیز ضروری است گو اینکه در قانون مدنی تعریفی از مفهوم «عدوانی» به عمل نیامده، ولی ماده یک قانون جلوگیری از تصرف عدوانی با قید عبارات: «بدون رضایت» به بیان مفهوم «عدواناً» که در ماده ۲ آن قانون ذکر شده پرداخته، منقول یا غیرمنقول بودن مال که تفاوت بین در ماده یک و دو آن می­باشد، تأثیری در این امر ندارد. خصوصاً ماده یک قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال ۱۳۰۹ که اموال منقول و غیرمنقول را در بر می­گرفت، در موردی دعاوی مربوط به هر دو نوع مال، عبارت «بدون رضایت» را به کار برده بود.

چند نکته درخصوص دعوای تصرف عدوانی:

۱- مالک بودن یا نبودن خواهان در این دعوی بی­تأثیر است صرف متصرف بودن وی در گذشته دلیل بر این ادعاست. همینطور در مورد خوانده، مالک بودن یا مالک نبودن وی تأثیری در نتیجه دعوی ندارد.

۲- مال متنازع­ فیه حتماً غیرمنقول است و در مورد اموال منقول مصداق ندارد.

در نهایت پیشنهاد می شود که با توجه به شباهت مقوله خلع ید با تصرف عدوانی حتما مقاله مربوط به خلع ید را نیز مطالعه فرمایید.

منبع: وب سایت ره جویان عدالت